۱)شرايط سخت....

پس از رحلت امام خميني (ره) در 14 خرداد 1368، مجلس خبرگان که وظيفه انتخاب رهبر انقلاب را بر عهده داشت، بلافاصله تشکيل جلسه داد تا اين وظيفه بسيار سخت و مهم را به انجام رساند. کشور در اوضاع دشواري بود؛ هر لحظه ممکن بود، مرزها با تهديد جديدي مواجه شود (خصوصا آنکه خبرهايي شايع شده بود که نيروهاي صدام پس از رحلت امام در حال پيش روي به سمت مرزها هستند) و يا دشمن براي کشور نقشه اي جديد تدارک ببيند تا از شرايط روزهاي بدون امام بزرگوار سوء استفاده کنند. آيت الله خامنه اي چند روز بعد از فوت امام، اين نگراني ها را اين گونه روايت کرده اند: « دشمنان ما فرض کرده بودند که جامعه [بعد از فوت امام] از هم گسسته شود و ميان مردم حيرت به وجود آيد و در بين مسؤولان اختلاف کلمه بروز کند و انقلاب از حمايت مردمي و حصار دفاع عمومي محروم شود. آنها به اين فرض اميد بسته، و براي آن لحظه سرمايه‌گذاري کرده بودند.»

۲)قانون اساسي در مورد انتخاب رهبر چه مي گفت؟

طبق اصل صد و هفتم قانون اساسي کشور که در سال 58 با راي مردم اجرايي شد،  در اين شرايط بايد خبرگان ملت، فردي واجد صلاحيت مرجعيت را که داراي بينش سياسي و توانمندي در اداره کشور باشد به رهبري برمي گزيدند و در صورتي که فردي را شايسته اين مقام نمي يافتند، در قانون اين امکان وجود داشت که خبرگان گروهي از مراجع واجد صلاحيت (3 تا 5 نفر) را به عنوان شوراي رهبري انتخاب کنند تا با هم اداره کشور را به عهده بگيرند.
  

بايد يک مرجع تقليد واجد صلاحيت رهبري به عنوان رهبر بعدي انقلاب با راي نمايندگان مجلس خبرگان انتخاب مي شد

۳)چرا شوراي رهبري انتخاب نشد؟

مجلس خبرگان رهبري در اولين تصميم گيري خود بايد بين دو گزينه رهبري يک فرد داراي صلاحيت و يا شوراي رهبري انتخاب مي کرد. آيت الله خامنه اي در اين راي گيري، از موافقان رهبري شورايي بودند ولي اکثريت اعضاي خبرگان با قاطعيت با رهبري شورايي مخالفت کردند؛ سه بار تعداد مخالفان رهبري شورايي شمرده شد و هر سه بار اکثريت خبرگان مخالف رهبري شورايي بودند. قانونا و شرعاً تنها راه ممکن، انتخاب يک فرد به عنوان رهبر بود. 

۴)چرا رهبر از ميان مراجع تقليد آن زمان، انتخاب نشد؟

با اينکه ليست هاي مختلفي از حالت هاي مختلف رهبري شورايي نوشته شده بود ولي وقتي اين گزينه در خبرگان راي نياورد، تنها راه، راي گيري براي رهبري افرادي بود که گمان مي رفت صلاحيت اين منصب را داشته باشند. قانوناً انتخاب رهبر به دو سوم آراي نمايندگان خبرگان نياز دارد. گزينه هاي مختلفي در مجلس خبرگان مطرح شد ولي اکثر اعضاي مجلس خبرگان که همگي مجتهد هستند، هيچکدام از آن بزرگواران را هر چند که مرجع تقليد بودند، داراي صلاحيت رهبري نمي دانستند؛ حتي در مجلس خبرگان براي رهبري يکي از مراجع بزرگوار آن زمان، يعني آيت الله گلپايگاني راي گيري شد ولي ايشان تنها 14 راي موافق داشتند  61 راي مخالف داشتند. طبق قانون وقتي رهبري شورايي راي نياورده و بايد فردي به عنوان رهبر انتخاب شود، بايد قانوناً آن فرد علاوه بر مرجعيت، صلاحيت رهبري هم داشته باشند اما طبق نظر خبرگان هيچکدام از مراجع زنده زمان صلاحيت رهبري را نداشتند.... کار، گره خورده بود... قانون اساسي موجود براي انتخاب رهبر بعدي کافي نيست و انديشيدن چاره اي براي اين وضعيت بيشتر از هر نهادي، بر عهده مجتهدان منتخب مردم در مجلس خبرگان بود.

۵)ماجراي بازنگري در قانون اساسي چه بود؟

در همين زمان نظر خبرگان به نامه اي که امام خميني تقريبا چهل روز پيش از اين نوشته بودند جلب مي شود تا شايد نظر امام و تيزبيني شان بتواند بار ديگر مسائل پيش روي انقلاب را حل کند. مسئله اين بار اين بود که قانون اساسي نمي توانست راهگشا باشد؛ چون فقط دو راه (شوراي رهبري يا انتخاب رهبر از ميان مراجع تقليد) در قانون پيش بيني شده بود که هيچکدام در مجلس خبرگان راي نياورد. امام راحل حدودا چهل روز قبل از ارتحالشان، اين واقعه را به نحوي پيش بيني کرده و براي آن چاره انديشيده بود. امام در 4 ارديبهشت 68، گروهي بيست نفره را براي اصلاح و بازنگري قانون اساسي تعيين کردند. مجلس هم طبق فرمان امام 5 نفر را به اين گروه بيست نفره اضافه کرد. امام خميني، رياست اين مجمع را بر عهده آيت الله خامنه اي گذاشته بودند و به اين گروه فقط دو ماه فرصت داده بودند تا بخشي هايي از قانون اساسي را اصلاح کرده و قانون اساسي جديد را براي تاييد به راي مردم بگذارند؛ امام در اين حکم، اهميت اين کار را اين گونه متذکر شدند: «رفع نقايص آن (قانون اساسي) يک ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي کشور و انقلاب گردد. و من نيز بنا بر احساس تکليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‌ام.» مجمع بازنگري و اصلاح قانون اساسي، از همان زمان براي بررسي مواردي که در فرمان امام به اصلاح نياز داشت جلسه تشکيل داد تا پس از اصلاح، قانون اساسي جديد به راي مردم گذاشته شود. 

۶)رهبر بايد مرجع تقليد هم باشد يا اجتهاد کافي است؟

پس از آنکه کارشناسان مواردي از ناکارآمدي يا گره هايي اجرايي و مديريتي در اولين قانون اساسي جمهوري اسلامي را پس از يک دهه تجربه عملي حکومت داري تشخيص دادند، آيت الله مشکيني به امام خميني نامه اي مي نويسد و نظر امام را درباره اصلاح قانون اساسي جويا مي شود؛ امام تصميم گيري را درباره همه موارد به اعضاء گروه بازنگري مي سپارند و فقط نظرشان را در مورد يک نکته خاص بيان مي کنند تا در ادامه راه انقلاب مشکلي باقي نماند؛ مسئله شرط مرجعيت براي رهبري نظام. پاسخي که 35 روز بعد، گره قانون اساسي را بعد از رحلت امام باز مي کند. پاسخ تاريخي امام به آيت الله مشکيني درباره کافي بودن شرط اجتهاد براي رهبري و لازم نبودن مرجعيت را با هم بخوانيم:

 حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي حاج شيخ علي مشکيني - دامت افاضاته
 پس از عرض سلام، خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان کنم. هرگونه آقايان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتي نمي کنم. فقط در مورد رهبري، ما که نمي توانيم نظام اسلامي مان را بدون سرپرست رها کنيم. بايد فردي را انتخاب کنيم که از حيثيت اسلامي مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعيت» لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر کشور کفايت مي کند. اگر مردم به خبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حکومتشان تعيين کنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين کردند تا رهبري را به عهده بگيرد، قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او وليّ منتخب مردم مي شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسي من اين را مي گفتم، ولي دوستان در شرط «مرجعيت» پافشاري کردند، من هم قبول کردم. من در آن هنگام مي دانستم که اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست. توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم

والسلام عليکم و رحمت الله و برکاته 
روح الله الموسوي الخميني
68/2/9

۷)چرا رهبر موقت تعيين شد؟ 

آيت الله اميني متن نامه امام خطاب به آيت الله مشکيني را از تريبون مجلس خبرگان قرائت مي کند، کار آسان مي شود. يکي از شروط قانون اساسي سال 58 طبق نظر امام خميني، از شروط انتخاب رهبري برداشته مي شود. حالا مي توان از ميان مجتهدين حاضر، فردي را به عنوان رهبر انتخاب کرد و ديگر لازم نيست که او علاوه بر اجتهاد، مرجع تقليد و صاحب رساله عمليه باشد. خبرگان تصميم مهمي مي گيرند. تصويب نظر امام و حذف شرط مرجعيت براي رهبري نيازمند آن است که اين اصلاح در متن قانون اساسي جديد اعمال شود و قانون اساسي مجددا به رفراندوم يا همه پرسي گذاشته شود تا مردم هم قانون اساسي را تاييد کنند. ولي خبرگان نمي توانستند تا چند ماه ديگر و تا زمان راي مردم به قانون اساسي جديد کشور را در اين وضعيت بحراني بدون رهبر بگذارند؛ بحراني که از يک طرف به پيشروي نيروهاي صدام به سمت مرزهاي ايران،  و از طرف ديگر به دلشوره و نگراني مردم از وضعيت انقلاب بعد از فوت امام و نقشه هاي احتمالي دشمنان براي آسيب به کشور مربوط مي شد. با توجه به همه اين نکات، خبرگان تصميم مي گيرند از ميان مجتهدين، فردي را موقتا به عنوان رهبر انتخاب کنند و پس از راي گيري درباره قانون اساسي، مجددا راي گيري ديگري براي نهايي شدن انتخاب رهبر برگزار کنند.

۸)چرا آيت الله خامنه اي با انتخاب خودشان مخالفت کردند؟

حال، اعضاي خبرگان بايد تا روز راي گيري قانون اساسي جديد، مجتهدي را به صورت موقت به عنوان رهبر انتخاب مي کردند؛ با توجه به نظر اکثريت اعضا و شناختي که اغلب حاضران از توانايي هاي آيت الله خامنه اي در دو دوره رياست جمهوري و سوابق مديريتي ديگر داشتند، ايشان را به عنوان گزينه موقت رهبري مطرح کردند. نقل خاطره برخي اعضا از اشاره مکرر امام به صلاحيت آقاي خامنه اي براي رهبري در جلسات خصوصي نيز، در اين انتخاب بي تاثير نبود. البته چند نفر با انتخاب آيت الله خامنه اي مخالف بودند و برخي از آنها پاي تريبون رفتند تا با انتخاب ايشان مخالفت کنند؛ يکي از آن مخالفان کسي نبود جز شخص آقاي خامنه اي. ايشان با انتخاب خودشان مخالفت کردند. مخالفتي که هم نشانه اي بر بزرگواري و تواضع آيت الله خامنه اي بود و هم حاکي از اينکه ايشان تمام تلاش خود را کردند تا اين وظيفه بسيار دشوار که سختي هاي زيادي در آن است، بر عهده فرد ديگري گذاشته شود اما در نهايت با راي قاطع مجتهدان مجلس خبرگان، پذيرش اين مسئوليت براي ايشان تکليف و وظيفه شرعي شد. آقا چند روز بعد با حفظ اين تواضع کم نظير در اين باره مي فرمايند: «روز شنبه، قبل از تشکيل مجلس خبرگان، با تضرع و توجه و التماس، به خداي متعال عرض کردم: پروردگارا ! تو که مدبر و مقدر امور هستي، چون ممکن است به عنوان عضوي از مجموعه‌ي شوراي رهبري، اين مسؤوليت متوجه من شود، خواهش ميکنم اگر اين کار ممکن است اندکي براي دين و آخرت من زيان داشته باشد، طوري ترتيب کار را بده که چنين وضعيتي پيش نيايد. واقعاً از ته دل ميخواستم که اين مسؤوليت متوجه من نشود.... در مجلس خبرگان بحث هايي پيش آمد و حرفهايي زده شد که نهايتاً به اين انتخاب منتهي شد. در همان مجلس، کوشش و تلاش و استدلال و بحث کردم، تا اين کار انجام نگيرد؛ ولي انجام گرفت و اين مرحله گذشت. من همين الان خودم را يک طلبه‌ي معمولي و بدون برجستگي و امتيازي خاص ميدانم...اما حالا که اين بار را روي دوش من گذاشتند، با قوّت خواهم گرفت؛ آن‌چنان که خداي متعال به پيامبرانش توصيه فرمود: «خذها بقوّة» [اعراف: 145]»

۹)آقا چقدر راي آوردند؟

راي گيري براي انتخاب موقت آيت الله خامنه اي به عنوان رهبر انجام شد. نتيجه راي گيري بسيار جالب توجه است. از 74 نفر حاضر در مجلس خبرگان، 60 مجتهد با اجتهاد و واجد صلاحيت رهبري بودن ايشان موافقت کردند و اين يعني بيش از 80 درصد مجتهدان منتخب مردم ايشان را به عنوان رهبر موقت انقلاب تا رأي گيري براي قانون اساسي انتخاب کردند.  

۱۰)بعد از گذشتن دوره موقت رهبري آقا، دوباره راي گيري شد؟

بله؛ از روز 14 خرداد 68 تا روز همه پرسي قانون اساسي که در آن شرط مرجعيت براي رهبري حذف شده بود و اجتهاد و عدالت و ساير صلاحيت ها براي انتخاب رهبري کافي بود، آيت الله خامنه اي با 92 درصد راي خبرگان، موقتاً رهبر انقلاب اسلامي بودند. قانون اساسي جديد در 6 مرداد ماه 1368 با رأي مثبت 97 درصد افراد راي دهنده به تصويب رسيد. پس از برگزاري رفراندوم قانون اساسي و رأي مثبت مردم به آن، خبرگان قانون اساسي جلسه اي ديگر براي انتخاب رهبري تشکيل دادند و در اين جلسه براي انتخاب آيت الله خامنه اي مجددا راي گيري شد که در اين رأي گيري، آيت الله خامنه اي به اتفاق آراء، به عنوان رهبر انقلاب اسلامي برگزيده شدند و اين مسئوليت خطير بر عهده ايشان گذاشته شد.

پاورقي: تمامي نقل قول هاي مستقيم از آيت الله خامنه اي مربوط به سخنراني ايشان در تاريخ 12 تيرماه 1368 است.

دریافت کد اوقات شرعی